پس از اعتراض‌های فراوان مردم و متخصصان فضای مجازی درخصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در دستور کار بررسی نمایندگان مجلس قرار دارد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از رئیس جمهور منتخب، خواستار توقف طرح و بررسی همه جانبه‌ی آن «در فضایی کارشناسانه و مصلحت‌خواهانه» شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، اعضای هیأت مدیره‌ی سازمان نصر خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب اذعان کردند که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» فضا را برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی مخدوش خواهد کرد و اکنون اصرار عجیبی برای تصویب عجولانه آن پیش از آغاز به کار دولت جدید وجود دارد.

سازمان نصر در نامه خود تأکید می‌کند که تاکنون نگرانی‌های گسترده‌ای ازسوی «فعالان و دلسوزان نظام اعم از متخصصان بخش خصوصی، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و صاحب‌نظران عرصه فناوری اطلاعات در خصوص ایرادات بزرگ طرح» ابراز شده و  چالش‌های پیش رو و آسیب‌های پیدا و پنهان آن از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم مطرح شده است؛ بااین‌حال، اصلاحات بسیار کمی در طرح داده شده که خود به «افزایش تصدی­‌گری و تحمیل هزینه­‌های بی‌مورد به بیت­‌المال» منجر می‌شوند.

به‌علاوه سازمان نصر یادآور شده که برخی نمایندگان مجلس قصد دارند به‌جای ارائه طرح مذکور در صحن علنی مجلس (که امکان پیگیری آن برای عموم مردم ازطریق رادیو به‌راحتی وجود دارد)، آن را مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی به‌صورت آزمایشی اجرا کنند. درادامه این نامه می‌خوانیم:

اجازه دهید صریح و بی‌پرده خدمت شما عرض کنیم که روی دیگر این طرح، نه صیانت از کاربران در فضا مجازی، که مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده و در خوش­بینانه‌­ترین حالت می‌توان اظهار داشت که عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌­بوم دیجیتال و فضای مجازی موجب تهیه چنین طرح فاجعه­‌باری شده است.

چرا در طلیعه دولت سیزدهم چنین طرح بحث‌برانگیز و آسیب‌زننده‌ای بدون در نظر گرفتن ملاحظات جدی دلسوزان و صاحب‌نظران باید تصویب شود؟ چرا دولت جدید باید در ایام تحویل قوه مجریه با تصویب قانونی درخصوص فضای مجازی که به‌ تعبیر مقام معظم رهبری «یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده» مواجه شود که فاقد پشتوانه اجرایی و ظرفیت‌های مناسب جاری‌سازی و نگاه واقع‌بینانه، عزت‌مندانه و مقتدرانه در بهره‌گیری از فرصت‌های این عرصه و فائق آمدن بر چالش‌های مترتب بر آن باشد؟

اعضای هیأت مدیره‌ی سازمان نصر به رییسی یادآور شده‌اند که درخصوص شبکه ملی اطلاعات و به سامان رساندن فضای مجازی کارهای کمی انجام شده است و اصرار بر طرحی مشکل‌دار، کشور را در «تحقق اهداف کلان صیانت کاربران در فضای مجازی و تحقق حکمرانی سایبری» عقب می‌اندازد.

مگر می­‌شود حتی تخصصی‌ترین امور فنی مترتب بر فضای مجازی را به کمیسیونی عریض و طویل، به بزرگی کابینه دولت و شورای‌ عالی فضای مجازی سپرد و از آن انتظار چابکی و کارآمدی داشت؟ گویا تدوین‌کنندگان این طرح گمان کرده‌­اند ازدحام دستگاه‌ها و نهادها در یک کمیسیون و آن هم در عالی‌ترین سطوح مدیریتی رافع نیازها و چالش‌های پیچیده و پرتغییر فضای مجازی است. همچنان از فرمایش‌ها رهبر انقلاب وام می‌گیریم که «حرکت ما در مواجهه با فضای مجازی می‌تواند با حزم و تدبیر باشد یا ... به صورت سهل‌اندیشانه باشد! یعنی انسان پیچیدگی کار را نبیند، آن پیچ‌­های کار و مشکلات کار را انسان توجّه نکند؛»

سازمان نصر با اشاره به اینکه در پیش‌نویس فعلی طرح مجلس برای فضای مجازی، به ۳۰۰ هزار کسب‌و‌کار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه­‌های اجتماعی بی‌اعتنایی شده یا تداوم فعالیت پلتفرم‌های بین­‌المللی منوط به پذیرش شرایط سختی شده است، اعلام شده که این‌ها تنها بخش کوچکی از آسیب بزرگ این طرح بر پیکره شکننده اقتصاد کشور است. سازمان نصر درانتها درخواست کرده که جلوی تصویب عجولانه طرح مجلس تا زمان بررسی دقیق‌تر آن در دولت جدید گرفته شود.



وزیر ارتباطات طی نامه‌هایی به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور آینده خواستار اصلاح طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شد و آن را باعث حذف محتوایی وزارت ارتباطات دانست.
 

طی روزهای اخیر اظهارنظرها درباره طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» شدت گرفته است و بر همین اساس، سازمان نظام صنفی و برخی از  کسب‌وکارهای مجازی خواستار لغو آن شدند. در همین زمینه، اخیرا مکاتبات محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با رئیس مجلس و رئیس‌جمهور آینده در فضای مجازی منتشر شده است که طی آن‌‌ها، به‌گفته خود طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را کارشناسانه نقد کرده و خواستار ابطال آن شده است.

وزیر ارتباطات خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آینده کشور، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را موجب محدودشدن اختیارات رئیس‌جمهور و آن را مغایر با برخی از اصول قانون اساسی کشور دانسته است:

همان‌گونه که مستحضرید «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ازجمله طرح‌های مهمی که در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و نمایندگان دغدغه‌مند هم همواره با نگاهی ریزبینانه به آن توجه دارند؛ اما به‌نظر می‌رسد طرح تهیه‌شده و طرح‌هایی از‌این‌دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توأم با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیمگری و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با فضای مجازی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات که این امر برخی از اختیارات دولت را محدود کرده و مغایر با برخی از اصول قانون اساسی است که موارد زیر از آن جمله هستند:

الف) اصول ۱۳۴ و ۱۳۸: این اصول بر اختیارات و وظایف هیئت وزیران و قوه‌ مجریه دلالت دارد

ب) اصول ۶۰ و ۱۱۳ و ۱۲۲: این اصول بر اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور دلالت دارد

ج) اصل ۷۵: این اصل به‌دلیل عدم پیش‌بینی هزینه‌های این تغییرات که در بسیاری از سامانه‌های زیرساختی و کاربردی کشور باید اعمال شود

د) اصل ۱۲۶: این اصل بر اختیارات امرور اداری رئیس‌جمهور در دولت الکترونیکی دلالت دارد

ه) اصول ۷۶ و ۸۸ و ۸۹: این اصول بر لزوم پاسخگویی وزرا و رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی دلالت دارد.

جهرمی درادامه نامه خود نوشته است که این طرح باعث جاماندن کشور از فضای رقابت جهانی و حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد:

در طرح نهادی پیش‌بینی شده که از منظر حقوق اساسی قابل بررسی و نقد است، همچنین براساس حذف اختیارات مربوط به تنظیمگری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی برگرفته منبعث از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد که در عصر دیجیتال و راهبردهای کشورها در سرمایه‌گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جاماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.

جهرمی همچنین به دلیل وجود احکام تکراری در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با قوانین موجود، آن را باعث تداخل در وظایف دولت از جمله اصلاح اساسنامه مصوب هیئت وزیران دانسته و برای اعمال شیوه‌های صیانتی «مطلوب‌تر برای کاربران در مواجهه با تهدیدهای خارجی و داخلی»، خواستار اصلاح و بهینه‌سازی اساسنامه شورای عالی فضای مجازی شده تا ازطریق «مسیرهای مناسب‌تر و کمن‌تنش‌تری در فضای اجتماعی» امر حکمرانی فضای مجازی محقق شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتهای نامه خود به رئیسی، رئیس‌جمهور آینده کشور، خواسته است این طرح پس از استقرار دولت بعدی بازنگری و در تعامل بین دولت و مجلس تصویب شود.

 

آذری جهرمی در نامه‌ای مشابه به قالیباف، رئیس مجلس، نیز اظهارات مشابه‌ای ابراز کرده و گفته است که این طرح اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیمگری و اجرای تمام موضوعات مرتبط با فضای مجازی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌همراه دارد که این اصلاح با برخی از اصول قانون اساسی و از جمله نظارت قانونی و ذاتی مجلس و پاسخگویی دولت مغایرت دارد. 

وی در انتهای نامه خود نیز از قالیباف خواسته است این طرح با نمایندگان رئیس‌جمهور منتخب و پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حکمرانی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.